"موبايلي" تعقد اليوم عمومية مصيرية

تنعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم، جمعية عمومية مصيرية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" تطرح بنوداً عدة للتصويت، أهمها إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام المالي الماضي، وهو العام الذي شهدت فيه قوائم الشركة تغيرات كبرى، كانت الخسائر المفاجئة أهم ملامحها. ومن المنتظر أن تلعب شركة "اتصالات الإماراتية" دورًا مؤثرًا في التصويت على بنود الجمعية، حيث تمتلك الشركة ما نسبته 27.45% من عدد أسهم شركة "موبايلي"، فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية ما نسبته 11.85% من أسهم الشركة. وتمثل نسب كبار ملاك شركة "موبايلي" بحسب بيانات "تداول" ما نسبته 39.3% من أسهم الشركة، فيما تنخفض ملكية المستثمرين الأجانب إلى 0.79%، ما يعني أن جمعية الشركة العمومية اليوم، تنتظر مشاركة مستثمرين آخرين يمتلكون ما نسبته 10% من أسهم الشركة، حتى يمكن للجمعية أن تنعقد بحسب أنظمة البلاد التي تشترط حضور ملاك 50% من أسهم الشركة وأكثر. وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن مشاركة المستثمرين الأفراد بالتصويت الإلكتروني على بنود الجمعية خلال الـ14 يومًا الماضية كانت "منخفضة"، ما يعني أن جمعية الشركة العمومية اليوم بين خياري الانعقاد، أو التأجيل، وفي حال التأجيل فإن الشركة ستدعو إلى جمعية عمومية ثانية يعتبر انعقادها أمرًا محسومًا. ومن المنتظر أن يتم منع التصويت لكل من تتعارض مصالحه من ملاك شركة "موبايلي"، مع البنود التي يتم التصويت عليها اليوم، بحسب الأنظمة المعمول بها في السعودية، يأتي ذلك وسط ترقب كبير يسود أوساط المستثمرين لما ستؤول إليه نتائج الجمعية. وتعتبر قضية قوائم شركة "موبايلي" السعودية، داخل دائرة التحقيق خلال الوقت الراهن، من خلال البحث عن الأشخاص المتسببين في أزمة قوائم الشركة من جهة، والتحقيق في الأشخاص الذين سربوا معلومات أثرت على قرارات البيع والشراء في سهم الشركة، بناءً على معلومات داخلية من جهة أخرى، في خطوات قوية تتخذها هيئة السوق المالية السعودية، بمساندة عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة. هذا وكانت قد قررت هيئة السوق المالية السعودية أكثر من مرة تعليق تداولات سهم شركة "موبايلي"، بناءً على ملاحظات تم تدوينها على قوائم الشركة المالية، فيما أحالت هيئة السوق، ملف المتهمين بقضية قوائم الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في البلاد. كما وكانت قد أعلنت شركة "موبايلي" في بيان صحافي عن تلقيها كتاباً من هيئة السوق المالية السعودية، يفيد بصدور قرار مجلس الهيئة، المتضمن تكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة، بالإضافة إلى فحص جميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة، وزيارة مكاتب الشركة، والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية، والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. تأتي هذه المستجدات في وقت أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية عبر بيان صحافي سابق، أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لكون الشفافية عنصراً أساسياً في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين.